آنچه در این مطلب می خوانید:
بر اساس گزارش سایت طلا، منطقه خلیج فارس به دلیل تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات در زنجیره تأمین انرژی، تنها نقطه‌ای در جهان خواهد بود که در سال ۲۰۲۶ با رشد اقتصادی منفی روبرو می‌شود.
انقباض اقتصادی در کشورهای نفتی؛ از کویت تا عربستان
تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر این باورند که بسته شدن طولانی‌مدت تنگه هرمز، که شریان حیاتی برای صادرات انرژی جهانی است، باعث شده تا پیش‌بینی رشد اقتصادی برای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به منفی ۰.۳ درصد کاهش یابد. این رقم نشان‌دهنده تعدیل منفی ۲.۲ درصدی نسبت به برآورد ماه آوریل است.
در این گزارش، کویت با پیش‌بینی انقباض ۱۶.۷ درصدی، بدترین عملکرد اقتصادی را در میان کشورهای حوزه خلیج فارس در سال جاری خواهد داشت. همچنین، اقتصاد قطر با انقباض ۱۵.۶ درصدی، عراق با ۱۶ درصد و بحرین با ۱۱.۳ درصد، از جمله کشورهایی هستند که بیشترین آسیب را از اختلال در تولید و حمل‌ونقل انرژی دیده‌اند. عربستان سعودی نیز که پیش از این رشد مثبتی را تجربه می‌کرد، اکنون با پیش‌بینی رشد منفی ۳.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶ مواجه است؛ هرچند انتظار می‌رود این کشور در سال ۲۰۲۷ و با فرض بازگشایی مسیرها، جهشی ۷.۹ درصدی را تجربه کند.
وضعیت اقتصادی ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول
در این گزارش، اقتصاد ایران نیز تحت تأثیر فشارهای ناشی از ازسرگیری تبادلات نظامی، تشدید تحریم‌ها و انسداد دریایی، با پیش‌بینی رشد منفی ۷.۶ درصدی روبرو است. صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ تورم ایران را برای سال جاری ۷۸.۶ درصد برآورد کرده است.
نفت ۹۶ دلاری و سناریوی بازگشایی
بر اساس داده‌های IMF، قیمت نفت که در ماه‌های ابتدایی تنش‌ها رشد قابل توجهی داشت، اکنون ۲۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از جنگ تثبیت شده است. این نهاد بین‌المللی میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۶ را ۹۶ دلار تخمین زده که مهارت برتر افزایشی ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. سناریوی اصلی صندوق بین‌المللی پول بر مبنای بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ و بازگشت به شرایط عادی تا اکتبر همان سال تنظیم شده است.
عمان؛ تنها استثنا
در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، تنها عمان است که در سال ۲۰۲۶ رشد مثبت ۴.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. تحلیلگران این وضعیت را ناشی از استحکام موقعیت مالی و خارجی این کشور در برابر درآمدهای نفتی می‌دانند.
صندوق بین‌المللی پول در پایان تأکید کرده است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه به شدت ناهمگون بوده و رشد اقتصادی کشورها مستقیماً با میزان وابستگی آن‌ها به شوک عرضه ناشی از جنگ در ارتباط است. چنانچه انسداد تنگه هرمز طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۷ به پایان برسد، صندوق بین‌المللی پول امیدوار است رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به ۶.۳ درصد بازگردد.
